وافقت سويسرا على الانضمام إلى إطار أوروبي لشراء أنظمة هجوم إلكتروني، لتربط خطط تحديث قدراتها في الحرب الإلكترونية ببرنامج تقوده هولندا.

اتخذ المجلس الاتحادي القرار في 14 أكتوبر 2026. ويحدد الإعلان الحكومي ألمانيا والدنمارك باعتبارهما مشاركتين بالفعل في Knifefish، ويقول إن السويد تعتزم الانضمام من خلال اتفاق تعديل.

تفتح الموافقة مسارا للتعاون. لكنها لا تعلن طلبية سويسرية لمعدات، ولا تحدد موردا أو سعرا.

برنامج مشترك وقرارات مستقلة

تقول الحكومة إن سويسرا ستختار المشاريع التي تشارك فيها على أساس كل مشروع على حدة. وبالتالي، تبقى قرارات أخرى مطلوبة: أي أنظمة ستختار، وبأي شروط، وما الالتزامات الوطنية المرتبطة بها.

وتتوقع الحكومة أن تساعد المشتريات المشتركة على تنسيق المعدات والبيانات، وتقاسم معدات الاختبار وقطع الغيار، والاستفادة من وفورات الحجم. هذه فوائد مأمولة للتعاون، وليست وفورات أثبتتها عملية شراء مكتملة.

وتقول برن أيضا إن الترتيب يحافظ على الحياد السويسري ويتيح الانسحاب إذا دخلت دولة مشاركة أخرى في نزاع مسلح. وهذا هو وصف الحكومة للضمانات التي يتضمنها الإطار.

يأتي Knifefish بعد انضمام سويسرا في نوفمبر 2025 إلى Sawfish، وهو برنامج منفصل لأنظمة الحرب الإلكترونية التكتيكية. ولا ينبغي التعامل مع الاسمين كأنهما يشيران إلى عقد شراء واحد.

ماذا يعني الهجوم الإلكتروني؟

تتعلق الحرب الإلكترونية بالطيف الكهرومغناطيسي، بما فيه إشارات الراديو والرادار. ويميز الإعلان السويسري ثلاث وظائف: الدعم الإلكتروني يرصد الإشارات ويحللها، والحماية الإلكترونية تساعد على تأمين أنظمة القوة نفسها، والهجوم الإلكتروني يعرقل استخدام الخصم للطيف.

هذا يوضح فئة القدرات، لكنه لا يحدد المعدات التي ستحصل عليها سويسرا أو يثبت ما يمكن أن يحققه نظام مستقبلي في ظروف العمليات.

تفاصيل الشراء التي لم تعلن بعد

لا يذكر البيان كمية سويسرية أو التزاما ماليا أو جدولا للتسليم. ولذلك لا يمكن استخلاص التكلفة النهائية للشراء أو موعد دخول المعدات الخدمة من هذا القرار.

ينطبق التمييز نفسه عندما يختلط إعلان صفقة سلاح بالتسليم: فالموافقة والطلب واستلام المعدات مراحل تجيب عن أسئلة مختلفة. كما تحتاج صلاحية الإنفاق في الميزانية والإنفاق الفعلي إلى أدلة منفصلة.

أما في Knifefish، فستكون التطورات المهمة التالية تحديد المشاريع التي تختارها سويسرا والالتزامات المترتبة عليها. قرار أكتوبر يرسي إطار التعاون، بينما تبقى تفاصيل المعدات والتمويل بانتظار الإعلان.