أصابت ضربات متكررة نُسبت إلى طائرات مسيرة مخيم هايق جاري 2 في إقليم أمهرة الإثيوبي يوم 29 أكتوبر 2026، وقتلت مدنيين ودفعت ناجين للمغادرة، وفقا لـتقرير أديس ستاندرد المعاد نشره في ذا إيستلي فويس؛ ولم تثبت مسؤولية تنفيذ الهجوم.
تراوحت الحصائل الأولى بين 14 قتيلا على الأقل نقلتهم يوروبا برس، و15 أوردتهم رويترز، و16 ذكرتهم الأناضول، بينما زادت الفروق في تقارير أخرى وتحديثات لاحقة؛ ولم تُثبت حصيلة القتلى بصورة مستقلة في المواد المتاحة.
شهادات تصف ضربات متعاقبة
قال سكان لـأديس ستاندرد في التقرير المنشور لدى ذا إيستلي فويس إن المخيم ضُرب مرارا بينما كانت العائلات داخل ملاجئها؛ ووصف شاهد خمس ضربات على الأقل بفواصل تقارب خمس عشرة دقيقة، واندلاع حرائق في أكثر من عشرين مأوى سكنيا.
حددت الأناضول موقع المخيم قرب هايق، وقالت إنه يؤوي أكثر من 1,800 نازح، كثيرون منهم من أوروميا، بينما ذكرت رويترز أكثر من 1,700 مقيم؛ وتوضح التقديرات الحجم التقريبي للمخيم، لا عدد الموجودين فيه وقت الهجوم بعد تحقق مستقل.
أوردت الأناضول وجود أطفال بين القتلى وإصابة 22 شخصا، ونقل المصابين إلى مستشفى هايق والحالات الأشد إلى ديسي؛ ونسب التقرير هذه التفاصيل إلى السكان والتغطية المحلية، لا إلى سجل إصابات رسمي نشره أحد المستشفيات بشأن هذه الواقعة.
حصائل القتلى ما زالت متعارضة
نسبت يوروبا برس رقم 14 قتيلا على الأقل إلى جهة رصد النزاع فرونتلاينز إثيوبيا، لكن صفحة الواقعة التي جرت مراجعتها تعرض اثني عشر؛ ولا تكفي المواد المتاحة لتفسير اختلاف الأرقام المنشورة أو التعامل معها بوصفها حصيلة واحدة مؤكدة.
نقل تقرير متابعة لأديس ستاندرد نشرته ذا إيستلي فويس في 3 نوفمبر عن ناجية ارتفاع الحصيلة إلى 18، بينما أوردت وكالة الأنباء الأفريقية عن أقارب 24 قتيلا؛ وقالت مقدمة تقرير الوكالة نفسها عشرين على الأقل، مضيفة اختلافا داخل التغطية ذاتها.
أدرج تقرير موقف صادر عن EEPA ونشرته IDN ست عشرة وفاة في هايق جاري منفصلة عن ست عشرة في هجوم مبلغ عنه على شاحنة حبوب في راما بإقليم تيغراي؛ وهذه حوادث مختلفة ولا يجوز جمع أرقامها لتصبح حصيلة المخيم وحده.
العائلات ترحل والمسؤولية لم تتضح
قال ناجون في متابعة أديس ستاندرد إن الأسر تغادر من دون خطة انتقال منظمة وتبحث عن مأوى لدى المجتمعات المجاورة؛ ووصف التقرير أيضا إغلاق خدمات دعم أساسية وعدم اليقين بشأن المكان الذي يمكن أن يجد فيه النازحون حماية وأمانا.
ذكرت رويترز أن متحدثا باسم رئيس الوزراء آبي أحمد لم يجب فورا عن طلب التعليق، وأن مسؤولا محليا ينظم العلاج؛ وقالت مصادرها إنه لم تكن هناك معارك قريبة عند إصابة المخيم، لكنها لم تحدد الجهة التي نفذت الهجوم.
وضعت الأناضول الواقعة ضمن القتال بين القوات الاتحادية وميليشيات فانو في أمهرة منذ 2023، بما يشمل عمليات مسيرات تؤثر في المدنيين؛ غير أن سياق النزاع الأوسع لا يثبت أي طرف نفذ هذه الضربات المحددة ضد المخيم.
صرح تقرير EEPA بأن هوية المجموعة المسؤولة غير مؤكدة، ولم يتضمن تقرير رويترز المشار إليه تبنيا للهجوم أو ردا من فانو؛ ولذلك لا تتيح هذه الروايات إثبات المنفذ أو الدافع أو حصيلة موحدة يمكن التوفيق بين أرقامها.